الخرطوم: آخر لحظة
كشفت لجنة حصر وتصنيف الشركات الحكومية، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي عن استهدافها خلال المرحلة الأولى من عملها شركات الأدوية والنفط والتعدين، في وقت أعلنت فيه عن فتح وإعادة التحقيق في بلاغات مال عام تم شطبها، وقال رئيس اللجنة رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء المستشار العام مولانا محمد أحمد علي الغالي، لـ(أس أم سي) لقد تم جمع تقارير مراجعة وتحويلها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، مشيراً إلى أنهُ من جُملة عدد الشركات الحكومية توجد (43) شركة فقط لديها ربط مالي، لافتاً إلى وجود شركات ضخمة تتعامل بملايين الدولارات ليس لديها أي ربط مالي، مبيناً أن أي شركة حكومية لا تستفيد منها الدولة سيتم التوصية بحذفها من السجل التجاري حتى لا ترهق وتستنزف ميزانية الدولة، وأكد الغالي مواصلة العمل في حصر وتصنيف الشركات الحكومية واسترداد المبالغ حتى وإن كانت خارج البلاد وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة من خلال الحصول منها على معلومات ومستندات بخصوص تلك الشركات والمبالغ واستردادها.