الخرطوم: أحمد قسم السيد

رغم الاحتكار للصمغ العربي بالبلاد، الا أن الدولة لم تستطع أن تستفيد من هذا الاحتكار، وواقع الحال الآن، أن المستورد الأجنبي هو الذي يحدد سعر الصمغ وليست الحكومة، خاصة وأن توقعات الخبراء تشير إلى أن عائدات الصمغ في العام، من الممكن أن تصبح (5) مليارات دولار بدلاً عن (300) مليون دولار، حيث تحصلت (آخر لحظة) على مستندات وثائق من لجنة التدقيق والمراجعة الشاملة بشركة الصمغ العربي بشأن الفساد والتجاوزات، بجانب عمليات التلاعب والتجنيب لحصائل الصادر، فضلاً عن بيع أصول الشركة التي تمت خلال الفترة الماضية، من قبل بعض الأشخاص بالشركة.
*التلاعب والتجنيب
كشفت وثائق ومستندات تحصلت عليها (آخر لحظة) عن فتح شركة الصمغ العربي حسابات مصرفية رغم حظرها بقرار من بنك السودان المركزي، ومنعها من التعامل المصرفي بسبب تجنيب حصائل صادر بقيمة (58) ألف دولار، فيما دفع أعضاء بمجلس إدارة الشركة السابق وممثل المنتجين، بمذكرة للجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، حوت شكوى بفساد المدير العام للشركة، ومواصلته للعمل رغم إيقافه بواسطة لجنة مراجعة وتدقيق كونها مجلس إدارة الشركة السابق، بعد ثبوت فساده بناءً على تقرير اللجنة، وكشفت المستندات عن فتح الشركة حساباً مصرفياً ببنك أم درمان الوطني - فرع القيادة، مخالفاً بنك السودان بتجميد حسابات الشركة ومنعها من التعامل المصرفي، وحوت المذكرة التي حصلت (الصحيفة) عليها، أن مدير الشركة تم القبض عليه في العام الماضي، في قضايا فساد قبل إطلاق سراحه ومنحه مهلة ثلاثة أشهر(انقضت المهلة قبل أكثر من عام)، لتسوية الأمر بتوريد حصائل الصادر أو إرجاع الصمغ المصدر، وطالبت المذكرة بالقبض عليه وتحريك القضية، وكشفت المذكرة عن مواجهة الشركة دعاوى جنائية بالمحاكم بمطالبات مالية كبيرة من الممكن أن تؤدي لبيع أصولها لتسديد قيمة المطالبات، وأرجعت ذلك لما أسمته (فساد المدير) وبيعه أسهم مملوكة للشركة لجهات أخرى دون علم مجلس الإدارة، واعتبرت البيع مخالفة لكونه ليس من صلاحيات المدير بيع أسهم الشركة.
*بيع أصول الشركة
وأوضحت الوثائق والمستندات المعدة من قبل لجنة التدقيق والمراجعة الشاملة بالشركة، أن المدير العام ظل خلال السنوات الماضية، يدخل في عمليات اتفاق بصورة مستمرة، مع بعض الشركات لتصدير الصمغ دون التأكد من فتح الاعتمادات للصادر، رغم توجيه مجلس الإدارة بالتأكيد من فتح الاعتمادات أولاً، بجانب توقيعه على عقود صادر مع بعض الشركات العالمية، وأيضاً قام باستلام كميات الصمغ بغرض التصدير دون التأكد من فتح الاعتمادات أيضاً، فضلاً عن استغلاله مبلغ (250) دولاراً تم توريدها بالحساب كمقدم حصيلة صادر دون إخطار مجلس الإدارة، إضافة إلى أنه أخفى على مجلس الإدارة معلومة عدم التمكن من تصريف عملية الصادر التي قام بها في الشراكة كاندلابرا حتى دخلت في مساءلات، تم على إثرها قفل حسابات الشركة بالبنوك ومصادرة أرصدتها، مما أقعد الشركة تماماً عن العمل. وأكدت المستندات تورط المدير في بيع جزء من أصول الشركة دون الرجوع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو حتى إخطارهم.