راي٬بدرالدين عبدالمعروف الماحي

فى داخل هذا المبنى الفخيم علقت لافتة عريضة (ادارة التوثيقات ) وهى كما اظن احدى ادارات وزارة الخارجية السودانية اعجبنى تطور واناقة المبنى وحرصت على التدقيق فى المعنى وتفاصيل العمل بداخلة فى وسط تلك الصالة الكبيرة ورغم انى وصلت قبل الثامنة صباحا وجدت اعداد كبيبرة من المواطنيين ولفت انتباهى ان معظم المنتظرين والجلوس على كراسى الانتظار هم من اهلى (الغبش ) بزيهم البسيط وكنت ارغب من ياتوا بزيهم الافرنجى والبدل والكرفتات والناس (القيافة) فلم ينتظر احد منهم بل ياتيه من خلف الكواليس احد الموظفين ويبدو ان بينهم موعدا واتصال فيستلم منه الاوراق ويجلسه بعيدا عن مكان العامه ولايطول انتظارة كثيرا ينجز مهمته ويحمل اوراقة ويغادر والكل من هؤلاء البسطاء ينظراليهم بحرقة وغضب فالعدل والمساواة امانى كل انسان !! فتلك الادارة تنحصر مهمتها في عملية التأكد من صحة الأختام والتوقيعات ، وتوثيق وزارة الخارجية يعطي الشهادة او المستند المعين مصداقية رفيعة وهى خدمة فى اعتقادى تستوجب التدقيق ولكن نجد ان هناك بعض التوثيقات فيها شئ من التعقيد والجرجرة كما فى الرقم الوطنى فشقيقى الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية ارسل زيارة عائلية للوالده معتمدة وموثفة ومصادق عليها من وزارة الخارجية السعودية واكيد عندما قدمها ومنحت له ارفق معها كل المطلوبات هناك وتم بموجبها التصديق والموافقة له عليها خاصة وانه لاكثر من 20 عام فى تلك البلاد الطيبة متنقعلا بين مدنها العديدة ! ارسلت مندوبى لتكملة الاجراءات فرجع لى ان من اهم المطلوبات ابراز الرقم الوطنى للابن موثق من الخارجية والداخلية (السجل المدنى ) اتصلت على شقيقى وعلمت منه ان المستند الخاص بالرقم الوطنى معه فى المملكة من ضمن كل المستندات الخاصة به يحتفظ بها بشكل ممتاز فكيف العمل اذا ؟ اسر لى بعض الزملاء ان الرقم الوطنى يمكن ان يستخرج من السجل المدنى (بواسطة ) وفعلا توجهت الى هناك وفى الاستقبال طرحت الامر على احد موظفى السجل (برتبه صغيرة ) وعقد لى الامر واصر على ان يحضر صاحب الرقم بنفسه او يرسل الاصل من هناك للتوثيق !! ناقشتة بالمنطق ان ذلك صعب علينا خاصة وان الوالدة لديها ظروف اسرية خاصة تحتم سفرها خلال هذه الايام فاشار لى الى مقابله الضابط المسؤل وهو برتبة مقدم شرطة دخلت عليه وشرحت له امرى وطلبى وتكرم مشكور بتسليمى اصل المستند فى كسر من الثانية بعد ان وجه الموظفة التى معه فى المكتب بطباعة الرقم الوطنى لشقيقى واعقب ذلك بتوقيع واعتماد مختوم توجهت بعدها الى الخارجية لتوثيق المستند وفى ذهنى سؤال مهم طالما ان الرقم الوطنى صادر من وزارة الداخلية ومختوم وموقع ومعتمد ماهو الداعى لتعضيد ذلك فى الخارجية وهما وزارتان متقاربات فى الصلاحية والاهمية ؟؟ وصلت الى حيث ما زكرت وجدت ان هناك اكثر من نافذه بداتها بالفحص والختم (صف طويل ) ثم نافذه الرسوم وعدت مره اخرى للموظف الذى وضع ختمين بالون الاحمر عليه ( تصدق وزارة الخارجية بصحة التوقيع ..وصحة الختم وختم اخر بلون مختلف جمهورية السودان ادارة التوثيق ! مد لى المستند دون التوقيع عليه واعتمادة ووجهنى لنافذه اخرى اى انتظار وصف اخر ومن خلف النافذه موظف وضع ختمه بالاسم واخر للاعتماد كتابتا !! خرجت رغم انى وجدت من يساعدنى فى ذلك ونظرت بحسرة لهؤلاء المنتظرين وفيهم كبير السن والمهات والمرضى واشفقت على لحظات الانتظار التى قضوها بالاستغفار كما تمنيت ،، خرجت مباشرة للسفارة السعودية وقدمت الاوراق ولم ينظر حتى اليها موظف السفارة وتجاهل المستتد الذى ارهقنى وانجز لى تأشيرة الوالدة فى زمن وجيز ! فالتوثيق فى السابق كان يخصص للشهادات الجامعية والمدرسية وشهادات الخبرة والتواكيل الشرعية والتنازلات من الحقوق والشهادات العسكرية وكل مستنتد قد تضيع فيه حقوق الغير اويسبب عدم صحتة احداث ضرر للجهة المقدم اليها اما مسالة توثيق الرقم الوطنى بهذه البروقراطية فى تقديرى ليس من الصواب فى شئ فالدولة ممثلة فى وزارة الخارجية يجب عليها اقناع تلك الجهات لاعتماد توثيق وزارة الداخلية فقط والامر لايحتاج لتعضيد التوثيق من وزارة سيادية بوزارة اخرى وتعدد النوافذ فى ادارة التوثيقات لا ارى ان هناك داعى له فيمكن اتباع نظام النافذه الواحده فى الاجراء مجرد ما يفحص الموظف على المستد اكترونيا ولايمكن ان يكون هناك موظف وفى درجة فى وزارة الخارجية مهمته وضع الختم فقط واخر للتوقيع وكل منهم له مخصصات ورواتب وامتيازات اقلاها انه موظف فى وزارة الخارجية ! واقتراح اخر بان يكون موظف اعتماد الخارجية ان كان لابد منه داخل مبانى وكاونترات السجل المدنى بدل المشورة والجرجرة وضياع الوقتات وتعب الناس وزيادة منصرفات عليهم فالمسافة تحتاج لى (ترحال ) او تكسى او مشيا على الاقدام يزيد المعاناه ! اعجبنى فى ذلك موظفى صالة التوثيق بوزارة الخارجية بزيهم الموحد واعجبنى مشرف الصالة وهو نشيط الحركة جاد فى عمله ولكن لم يعجبنى تخصيص هذا الجمال لفئة دون الاخرى فالناس سواسية رغم ان هناك اولويات نوافق عليها لحمله المناصب والقيادات ونسميهم فى كل مكان (كبار الشخصيات ) برتبهم ومناصبهم وليس بمعرفهم وعلاقاتهم الخاصة ! اختم حديثى ان المواطن السودانى شريك فى الوطن بلا تميز والدولة هى التى تزلل الصعاب وتهون عليه فالنستقوى بالمخاطبات الرسمية ومناشدات من جهات عليا للسفارات والجهات الخارجية لاحترام وتقيم ما تقوم به وزارة سيادية يجب ان يقابل عملها بالاحترام والثقة وان يؤحد الاجراء دون محاباه ان اصبح واقع بعيدا عن الظلم والمحاباه وتحقيقا لشعار الثورة المجيدة حرية سلام وعداله .