في ظل عدة أزمات يعاني منها المواطن تنفرج حيناً وتعود حيناً آخر، ظلت أزمة المواصلات بولاية الخرطوم، المعضلة الأساسية التي استعصى حلها على كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة شأن العاصمة المثلثة، فبات المواطن يعاني يومياً عند مغادرته للعمل والعودة إلى المنزل بسبب أزمة المواصلات، (آخر لحظة) استنطقت رئيس الهيئة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات بولاية الخرطوم، شمس الدين عبد الباقي بشأن الأمر والحلول لإنهاء الأزمة وخرجت بالحصيلة التالية:

حوار: أحمد قسم السيد

* ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة المواصلات؟
- في الحقيقية لا توجد أزمة مواصلات، إذ توجد ندرة في أوقات الذروة والسبب الرئيسي في أزمة المواصلات نشوء أجسام طفيلية ومنظمات طوعية ولجان في المواقف تسببت في الفوضى الحاصلة الآن، وانشغلت الوحدات النقابية بعشرات القضايا التي فتحت في مواجهتنا من قبل فئة متفلتة وذات توجهات سياسية، ما أثر سلباً على عمل الوحدات في المواقف، بجانب تشريد عدد كبير من مشرفين ومنظمين وعمال خدمة يبلغ عددهم زهاء الـ(4) آلاف، موزعين على خطوط المواصلات البالغة (400) خط.
* هناك اتهامات صريحة بأنكم لا تحركون ساكناً تجاه أزمة المواصلات؟
- هذه اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ومنذ أن تمت إضافتنا في اللجنة الوزارية في شهر أكتوبر الماضي، باعتبارنا جهات ذات صلة كأعضاء مشاركين، طرحنا كل ما يعيق عملية المواصلات داخل ولاية الخرطوم، وقدمنا مقترحات وحلولاً عاجلة ومتوسطة المدى وطويلة، هي كفيلة بحل الأزمة إذا تم تطبيقها.
* ما هي الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة المدى؟
- العاجلة هي تغيير وقت العمل لعاملين بالدولة والطلاب ليكون من الساعة السادسة والنصف إلى الثانية والنصف ظهراً، والقطاع الخاص من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الخامسة عصراً، الاستفادة من النقل العام الخاص بالقوات النظامية للمساهمة في حل أزمة المواصلات وتخصيص محطات وقود لعربات المواصلات العامة، بجانب تخفيض رسوم الترخيص لفترة محددة لعربات المواصلات وفتح استيراد عربات النقل حمولة (25) راكباً فأكثر، السماح باستيراد قطع غيار مستعملة، إضافة إلى تفعيل قوانين غرف النقل وتحويل عربات الهايس الشريحة العاملة في الخطوط السريعة للعمل داخل ولاية الخرطوم، للسماهمة في حل الأزمة، فضلاً عن معالجة التقاطعات القانونية التي تسببت في تشوهات الخطوط وتبعية مدراء النقل والمواصلات لوزير الحكم الاتحادي بدلاً عن المحليات، بجانب إدخال حافلات جديدة للمساهمة في حل الأزمة وإزالة المخالفات والظواهر السالبة ومراقبة المواقف العامة، والآن تم تعيين (700) فرد من المرور العامة لمنع تكدس العربات (ذهاباً وإياباً)، تخفيض رسوم ترخيص المركبات لفترة زمنية محددة، مع إيقاف الحملات المرورية في أوقات الذورة.
* الحلول على المدى المتوسط؟
- التعاقد مع بعض الشركات ومنحها بعض الصلاحيات لاستيراد قطع غيار المركبات العامة، أما الحلول على المستوى البعيد: زيادة عدد الكباري، تطوير وترقية السكة الحديد والتفكير في استخدام المترو.
* هنالك حديث عن تسليم مجلس الوزراء دراسة تكلفة تشغيل مركبات النقل، ما هي قيمة التعرفة؟
- نعم تقدمت هيئة نقابة الحافلات بدراسة عملية لمجلس الوزراء بشأن تحديد سعر تعرفة المركبات العامة، ورأت الدراسة أن تحسب التعرفة بالكيلو وهو (74) قرشاً في حالة إعفاء إسبيرات الحافلات والسماح للنقابة بقيام جميعات لبيع الإسبيرات والزيوت بأسعار مخفضة بالتقسيط، إضافة إلى توجيه بعض البنوك بتمويل زيادة الحافلات، لأن النقل أصبح استثماراً طارداً.
* من الملاحظ أن المواقف العامة خالية من المركبات، أين ذهبت؟
- نعم اختفاء بعض المركبات بعدة مواقع خاصة وسط العاصمة الخرطوم، نتجية للازدحام المروري مما تسبب في معوقات في عملية دخول وخروج المركبات بسبب انتشار الفريشة ووجود المحلات التجارية بالقرب من المواقف العامة، بجانب انفجار الصرف الصحي على امتداد شارع السيد عبد الرحمن والسوق العربي، إضافة إلى ضيق الطرق التي لا تتناسب مع حجم المركبات الموجودة، لكننا نأمل بعد عمل الصيانة الذي يجري حالياً ببعض الطرق بعد توجيهات اللجنة الوزراية، أن تسهم في انفراج جزئي للأزمة.
* هل لديكم إحصائيات دقيقة عن عدد العربات التي خرجت من المواقف العامة؟
- في الحقيقة لم تتوفر لدينا أرقام دقيقة عن عدد المركبات التي غادرت المواقف حتى الآن، لكن من المتابعة أعداد خرافية، والآن بعض المواقف خالية من المركبات خلال (24) ساعة مما تسبب في استمرار تفاقم الأزمة، ونأمل بعد أن تم تعيين (700) فرد من الشرطة معرفة العربات التي خرجت لا سيما بعد وضع أسماء للمواقف وتحديد مساراتها مما يسهل على النقابة الحصول على إحصائيات دقيقة عن البصات والحافلات بكل الخطوط.
* ما هو دور النقابة في استرجاع تلك العربات إلى المواقف مجدداً؟
- لا بد من إزالة المتاريس التي تواجه أصحاب المركبات، أهمها زيادة التعرفة، بجانب تخفيض رسوم ترخيص المركبات لفترة زمنية محددة، مع إيقاف الحملات المرورية في المواقف العامة.
* رغم دخول البصات الجديدة الخطوط لكنها لم تؤثر إيجاباً في حل الأزمة، ما هي الأسباب؟
- معظم البصات التي تم استيرادها مؤخراً منتهية الصلاحية وتعطلت من أول وهلة، بالتالي تم تحويلها إلى الورشة لصيانتها وإطاراتها مشمسة، وهي تم شراؤها قبل (3) سنوات ولم يتم استجلابها للبلاد، والآن صدرت توجيهات من الحكومة بحجز البصات سواء بدولة قطر أو السعودية، من أجل صيانتها بالخارج ثم استجلابها، ومن المتوقع أن تباشر عملها الشهر المقبل.
* هنالك شكوى من عدم ثبات التعرفة ويصفها البعض بأنها غير قانونية؟
- حتى الآن لم ترد لدينا أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين ضد أصحاب الحافلات بعدم قانونية التعرفة، وأجرينا استطلاعاً وسط المواطنين وجدنا أن هنالك تجاوباً مع التعرفة المحددة الآن من قبل أصحاب الحافلات، لأن الراكب يعلم تماماً ارتفاع تكاليف التشغيل، فهو لا يحتج عن التعرفة، لكن يحتج على عدم توفر مواعين النقل.
* هل هنالك مستثمرون في قطاع النقل حتى الآن؟
- وصلتنا مجموعات من لجان المقاومة للاستثمار في المواصلات، وملكناهم كل الأفكار والمعوقات التي تواجه قطاع المواصلات.
* كم حاجة الولاية من المركبات لسد الفجوة؟
- لا بد من مضاعفة عدد المركبات إلى النصف، مثلاً إذا كانت في أي خط (200) مركبة، يجب أن يصير العدد (400).