الحاج يوسف: تسنيم جدو

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي إبراهيم عز الدين أمس، غرامات مالية بلغت (10) آلاف جنيه وذلك في مواجهة (3) مدانين بحرق عربة تابعة لعضو بجهاز الأمن والمخابرات، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة المدانين الـ(3) نص المادة (182) من القانون الجنائي المتعلقة بالإتلاف الجنائي، إلى جانب نهب المدانين (لطبنجة) الشاكي، وذلك بتقاطع القلابات بالحاج يوسف، وقررت المحكمة حبس المدانين (6) أشهر في حالة عدم دفعهم للغرامة، وفي الوقت نفسه برأت المحكمة ساحة (5) متهمين من تهمة الإتلاف وذلك لعدم بينة ترقى لإدانتهم، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه في يوم الحادث كان قد خرج الشاكي من منزله متجهاً نحو مكاتب جهاز الأمن والمخابرات، وسمع فجأة عدداً من المساجد بالمنطقة تنبه السكان بأن هنالك عصابات متفلتة تتهجم على المنازل، وعند وصوله لمنطقة القلابات وجد (150) شخصاً مسلحين بالأسلحة البيضاء، وأن بعض المتفلتين هجموا عليه ووصفوه بـ(كتائب الظل)، وقاموا بحرق عربته، وأن الشرطة عندما وصلت إلى منطقة القلابات وألقت القبض على مجموعة من المتفلتين واقتادتهم إلى قسم شرطة التكامل لتدوين البلاغ في مواجهتهم، إلا أنهم وجدوا القسم محاصراً من قبل مواطنين ومن ثم هجموا على القسم، وتم إصابة الشاكي في رأسه، وتم إسعافه إلى المستشفى، وتم القبض على المتهمين عند استجوابهم، والذين أنكروا علاقتهم بحرق عربة الشاكي، فيما قال المتهم الثالث إن شخصاً ما أحضر له عجل حديد العربة المحروقة وتركه بمنزله، وأضاف المتهم الرابع أنه عند مشاهدة أشخاص قاموا بفك أجزاء من عربة الشاكي، وأوضح المتهم الخامس بأنه استولى على اسبير من العربة بعد حرقها، وقال المتهم السادس عند استجوابه إنه عثر على هاتف الشاكي في الأرض وقام بأخذه، وفي اليوم الثاني تم القبض عليه، وتم العثور على الهاتف المعروضات بحوزته كما تم ضبط جزء من (هيكل العربة، عجل حديد، كبوت وهاتف)، بحوزة المتهمين، ووجهت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص مادة تتعلق بالاشتراك الجنائي والنهب والأذى الجسيم والإتلاف. فكانت أن أدانته المحكمة المتهمين بتهمة الإتلاف فقط وأصدرت في مواجهة العقوبة أعلاه.