الخرطوم: كوكب الزين

أوضح أحد المتعاملين بسوق العملات بالخرطوم، أن ارتفاع الطلب على الدولار والمعروض، بجانب الظروف السياسية في البلاد جعلت سعر الدولار في حالة ارتفاع متواصل، وتخوف عدد من التجار من وصول الدولار إلى سعر (112) جنيهاً، وأن معدلات التضخم هي سبب المشاكل الاقتصادية من نقص في العملات الأجنبية وشح الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي، د.محمد النايران أن هناك جدية من جانب الدولة في القضاء على الفساد بصورة كبيرة، وقال إن هذا الأمر يمكن أن يعود على البلاد بأموال كثيرة ليست بالنقد المحلي فقط، وإنما بالعملات الأجنبية، بجانب تفعيل القوانين التي تم إقرارها مؤخراً، وإنشاء بورصة الذهب والمعادن.
وأوضح الناير أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي عدم إصدار السياسات التي يمكنها تسهيل تدفقات النقد الأجنبي على البلاد، وأهم هذه السياسات ما أصدره مجلس الوزراء مصفوفة لحوافز المغتربين، مضيفاً لكن لم تصدر قرارات رسمية حتى الآن ولم يتم إخطار المغتربين لكي يبدأوا في تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للاستفادة من الدعم،
وأشار إلى أن الارتفاع الذي ظهر مؤخراً وجعل سعر الدولار يتجاوز (42) جنيهاً في السوق الموازي، جاء نتيجة لأسباب كثيرة، منها أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بخفض سعر الدولار في السوق الموازي أو القضاء عليه عن طريق الإجراءات الأمنية، وأن عدم الاستقرار الاقتصادي أحد الإشكاليات التي تؤثر في عملية جذب الاستثمارات والإنتاج والإنتاجية التي لم تتحقق فيها أهداف الاستثمار وزيادة الصادرات في الصمغ العربي والماشية والمعادن والقطن، وأن يتم تخفيض استيراد أربع سلع، وهي القمح والأدوية وزيوت الطعام التي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وكشف تاجر عملة بالسوق العربي محمد علي النيل عن وجود حالة من التباين في الأسعار بين التجار، حيث تسود أسواق العملة حالة من الفوضى وعدم ضبطها، داعياً الحكومة إلى وضع قوانين رادعة للمضاربين وتجار الدولار المنتشرين بالأسواق، بجانب تخفيض أسعار السلع بالأسواق، لافتاً في حال عدم الوصول لحلول جذرية للدولار سوف تحدث مشاكل كبيرة على مستوى الاقتصاد، وأوضح أن سعر شراء الدولار سجل (87.5) جنيه مقارنة بـ(85) جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع (86.5) جنيه مقارنة بـ(84) جنيهاً.