تأمل دول حوض النيل مصر والسودان وإثيوبيا، من الاجتماعات التي تنعقد هذه الايام بالخرطوم بشأن سد النهضة في جولة المفاوضات الثالثة لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث، أن تُسهم هذه الجولة في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء بحيرة سد النهضة وكيفية تشغيل السد.. الجولة انطلقت بحضور مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وتتمسك كل من مصر وإثيوبيا بمواقفهما المبدئية منذ قترة طويلة، الأمر الذي زاد من تعقيدات الملف، بجانب وجود مواقف معلنة وأخرى غير معلنة لكل منهما.. وللخروج من حالة الجمود في المواقف دفع السودان بمقترحات لتحريك الساكن في الملف، أبرزها ضرورة التزام الاستشاري بالنص الحرفي للعقد، وقبول التقرير الاستهلالي، شريطة أن يتضمن التوضيحات والتعديلات اللازمة من قبل الاستشاري في التقرير الأولي وفقاً للعقد الموقع.

تقرير:عمر دمباي

حفظ الحقوق
اجتماع الخرطوم يأتي بعد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث الذي عقد في واشنطون في التاسع من ديسمبر الحالي، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكية والذي تم فيه تقييم جولتي المفاوضات السابقتين، وفي جولة اليوم يتوقع أن يقدم وزير الري والموارد المائية السوداني رئيس الوفد المفاوض رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وذلك بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب.
موقف السودان
السودان يرى أن مصر تسعى لتقليل فائدة السودان بشتى الوسائل، كذلك فإن مصر تصر على أن يتم الاعتماد على الاستخدام الحالي للمياه والذي قطعاً يضر بحقوق السودان في مياه النيل والمضمن في اتفاقية مياه النيل للعام 1959م، لذا ترغب مصر في توقيف المسار الفني، دون اعتبار أو اشتراط للمناسيب في السد العالي. ودفع السودان بمقترح لتجاوز الخلاف ينص على التزام الاستشاري بالنص الحرفي للعقد، قبول التقرير الاستهلالي، شريطة أن يتضمن التوضيحات والتعديلات اللازمة من قبل الاستشاري في التقرير الأولي وفقاً للعقد الموقع، يرى السودان أن البيانات التي تستخدم من قبل الاستشاري لخط الأساس في الدراسة والتي تنظوي على استخدامات المياه الحالية للدول وقواعد التشغيل الأساسية، تظل بيانات لا تعطي أي حق أضافي للدول المعنية، كما أنها لا تضيف أي مسؤولية على الدول الأخرى، وآخر المقترحات التي قدمها السودان تتمثل في أن يقوم الاستشاري بإجراء دراسة لنموذج المحاكاة الموارد المائية ـ الطاقة الكهرومائية من خلال النظر في السلسة الهيدرولوجية بصورة كاملة بوجود سد النهضة أو بدونه، واستخلاص ظروف تفريغ المياه في حالة السنة الجافة والمتوسطة والسنوات الرطبة وتفريغ المياه المقترح من الدول الثلاث في الظروف التشغيلية المختلفة، على أن يلتزم السودان ومصر باتفاقية 1959م، التي لا تعترف إثيوبيا بها. ذلك المقترح وجد استحساناً وإشادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المراقبين، ومن المتوقع البناء على المقترحات التي دفع بها السودان خلال اجتماع الخرطوم.
تمسك مصر
مصر تسعى لإيجاد ضمانات ثابتة بأن لا يقل منسوب السد العالي من (165) متر فوق سطح البحر، حتى لا يحدث تأثير للمزارعين المصريين اقتصادياً واجتماعياً وكذلك خسائر في التوليد الكهربائي، ويرى السودان في ذلك الاشتراط المصري ضياع لحقوقه فلا يعقل أن تمر المياه بالسودان دون الاستفادة منها.. تحاول مصر التمسك باجتماع واشنطن والعمل على إلغاء كافة الاجتماعات الفنية السابقة.. مصر تتهم دوماً الجانب الإثيوبي بعدم امتلاكه لأي سند علمي أو قواعد للتشغيل، الجانب المصري يؤمن أن المسار الفني يسير عكس مصالحه.
الموقف الإثيوبي
إثيوبيا موقفها التفاوضي يقوم على الاستفادة من مشاريع النيل الأزرق في التوليد، متمسكة في ذلك باتفاقية عنتبي، التي تنص على أن المياه سلعة، ويجب على دول أدنى الحوض أن تدفع مقابل تلك السلعة، لكن السودان ومصر رفضوا ذلك الأمر ووقعت أكثر من 9 دول على اتفاقية عنتبي (باستثناء السودان ومصر)، في الوقت الذي تعتبر فيه إثيوبيا أن الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان ليست دولية، بل وترفض الاعتراف بها، وتقول إن من حقها أن تستفيد من المياه وأن تقيم سدوداً على النيل باعتباره حق أصيل.
انطلاق الجولة
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال الجلسة الافتتاحية بالخرطوم، إنه يأمل في وصول الأطراف لنتائج حول القضايا المفتاحية، مؤكداً أن مصر دون النيل لن يكون لها حياة، وهو ما يحتم عدم تضرر حقوقها، وأن تعمل الأطراف بحكمة في هذا الشأن .. من جانبه شدد الوزير المصري محمد عبد العاطي على أهمية وجود نقاش حول موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر، لافتاً إلى أن مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة، وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ 2015م. في وقت كشف فيه وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي أنهم سيبدأون في ملء السد شهر يوليو القادم، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالعمل المتكامل سوياً مع الأطراف للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة، وأوضح أن جولة القاهرة السابقة كانت محبطة لهم.
العصا والجزرة
وتعد مشكلة ملء بحيرة السد أكبر العقبات في الوقت الراهن، حيث ترغب إثيوبيا الملء في 4 أعوام، فيما تصر مصر على 10 أعوام، فلسفة مصر في ذك أن الملء في 7 أو اقل من ذلك سيؤثر على منسوب كمية المياه في السد العالي. لكن المهتمين والمنشغلين بالقضية يتوقعون أن يلجأ المراقبون إلى وسطاء في الفترة المقبلة لتقديم مقترحات جديدة (سياسة العصا والجزرة)، بعيداً عن المعالجات الفنية، خاصة وأن كلتا الدولتين أي (مصر، إثيوبيا) لا تزالان تصران على مواقفهما المبدئية.