الخرطوم: أحمد قسم السيد

أصدرت وزارة النفط والغاز الأسبوع الماضي، منشوراً بخصوص تعديل أسعار بيع منتج الجازولين التجاري لقطاع التعدين والصناعة بسعر (19,91) جنيه، أما المنظمات والشركات الأجنبية بما فيها الشركات الاستكشافية والبعثات الدبلوماسية، بسعر (42) جنيهاً للتر.
*بودار أزمة
جولة لـ(آخر لحظة) كشفت بعدد من طلمبات الوقود بالخرطوم، عن تطبيق الزيادة الجديدة في سعر الجازولين، وأكد مدير طلمبات وقود بالكدرو عثمان الطيّب وصول خطابات من وزارة النفط بتطبيق الزيادة المعنلة لقطاعات التعدين والصناعي والشركات الاستكشافية والبعثات الدبلوماسية، في وقت كشف فيه عن ظهور بوادر أزمة الوقود بسبب ضعف الإمداد النفطي من قبل شركات التوزيع.
*ظروف حرجة
بالمقابل وصف أمين عام اتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد قرار زيادة الجازولين للقطاع الصناعي بـ(المدمر) وغير المدروس وغير الموفق ولا يتماشى مع سياسة الدولة، واعتبره قراراً سياسياً أكثر من كونه اقتصادياً، وتابع سوف يؤدي القرار إلى نتائج عكسية على القطاع الصناعي، خاصة وأنه يعاني من تشوهات جمة، وطالب عباس في حديثه لـ(آخر لحظة) بتحرير كامل لأسعار السلع ورفع الدعم عن الوقود، في وقت تخوف من أن يؤدي رفع الدعم إلى تشوهات اقتصادية، مشدداً على ضرورة مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى وجود سعرين للسلع بالأسواق وبفارق كبير بينها، وقطع بأن الزيادة ستتسبب في هروب العديد من أصحاب المصانع، مناشداً الحكومة بتشجيع المستثمرين والمنتجين ودعا لوقف الزيادات في الأسعار في الظروف التي وصفها بالحرجة.
*غير مدروس
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير إن قرار زيادة جازولين القطاع الصناعي غير مدروس وكان يجب أن تحدد الوزارة آثاره الإيجابية والسلبية، خاصة وأن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية، وأشار إلى أن مثل هذه الزيادات تسبب في تدني عملية الإنتاج لا سيما أنه يعاني من إشكاليات عديدة وجبايات غير قانونية، بجانب ارتفاع مدخلات الإنتاج، وأضاف الناير لـ(آخر لحظة) أن المصانع لا تعمل بطاقتها الكاملة و(60%) منها معطلة، لافتاً إلى أن القرار لا يتماشى مع سياسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الرامية لزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم القطاع الصناعي.